الرئيسية | وزارة التجهيز و النقل

آخر الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم علي هامش منتدى النقل العالمي بإسطنبول

شارك معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، في طاولة مستديرة جمعت ممثلي الدول الإفريقية و تركيا ، وذلك على هامش منتدى الاتصال العالمي للنقل، المنعقد بمدينة إسطنبول في الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2025. وقد تمخضت هذه الطاولة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتركيا في مختلف مجالات النقل، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي والسككي، وتفعيل الشراكات المؤسسية بين الهيئات المعنية. ويهدف هذا البروتوكول، في جوهره، إلى تعزيز التعاون التشغيلي، وتشجيع الشراكة بين السلطات الإفريقية والتركية المسؤولة عن شبكات النقل، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. كما يسعى إلى تطوير مسارات التجارة العابرة على المستويات الإقليمية والساحلية والقارية، من خلال تحسين البنى التحتية، وتعزيز التنسيق اللوجستي، وتسهيل حركة الركاب والبضائع. ويولي البروتوكول أهمية خاصة لتبادل البيانات المتعلقة بالنقل، وتقاسم أفضل الممارسات والأنظمة الرقمية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة. كما يتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مشتركة، لترقية الكفاءات وبناء القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي. وفي الإطار ذاته، يشمل البروتوكول العمل على تحسين فعالية الممرات البديلة للنقل الدولي، وتعزيز الربط القاري عبر إطلاق وتشغيل خطوط الشحن البحري بنظام “رورو” (Ro-Ro) بين الأطراف المعنية، ضمن رؤية شاملة لتوسيع نطاق الاندماج الإفريقي وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب. وقد شارك في هذه الطاولة، إلى جانب معالي الوزير، وفد موريتاني ضم سعادة السيد سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، سفير موريتانيا لدى الجمهورية التركية، والسيد محمد ولد لحظانه، المستشار الفني للوزير المكلف بالنقل الجوي، والسيد انكيدا عبد الله عباس، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام موريتانيا بتعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، والمساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل على المستوى القاري، بما يخدم التنمية الاقتصادية والتكامل الإفريقي

توضيح للرأي العام

توضيح للرأي العام على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلغاء نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة الأخير، وما رافقه من معلومات غير دقيقة، تُقدّم وزارة التجهيز والنقل هذا التوضيح حرصًا منها على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقائق كما هي. بادئ ذي بدء، نلفت الانتباه إلى أن أياً من المشاركين في هذا الامتحان لم يسدد حتى الآن أي مبلغ لخزينة الدولة. وبالتالي، فإن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول. أما القرار المتعلق بإلغاء الامتحان، فلم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالًا صريحًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كان من واجب الوزارة، أخلاقيًا وقانونيًا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق. وفيما يتعلق بوصف القرار بأنه “جائر”، نؤكد أن الوزارة لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقًا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات. ولأن الحوار الصادق يتطلب أيضًا طرح الأسئلة الصعبة، نتوجه إلى الرأي العام، وخاصة المنصفين، بهذا التساؤل: إذا كان المترشح قد اجتاز الامتحان عن جدارة، فما الذي يدعوه إلى التوجس من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية لا غنى عنها لمن سيتولى قيادة مركبة في الفضاء العمومي؟ فالثقة بالنفس لا تضعف حين تُبنى على أساس صحيح، بل تزداد رسوخًا ومصداقية مع كل محطة من محطات التقييم النزيه. إن هذا القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في بلادنا، تقوم على ترسيخ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ولكن في الوقت نفسه التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بسلامة وأمن المواطن. فالإصلاح والشفافية ليسا مجرد شعارات، بل توجه راسخ تلتزم به الوزارة، إيمانًا منها بأن المصلحة العامة تستحق هذا القدر من الجدية والوضوح. وعلى الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القرارات، إذا توفرت لها المبررات الموضوعية والدوافع المؤسسية التي تخدم الوطن والمواطن. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ " صدق الله العظيم. خلية الإتصال بوزارة التجهيز والنقل نواكشوط، بتاريخ: 29 يونيو 2025 وزارة التجهيز والنقل

وزير التجهيز والنقل يعقد جلسة عمل مع مع نظيره التركي في مدينة إسطنبول

عقد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، اليوم السبت 28 يونيو 2025، على هامش منتدى الاتصال العالمي للنقل، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2025، جلسة عمل مع معالي وزير النقل والبنية التحتية التركي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، بما يشمل النقل البري والجوي والبحري، حيث عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تطوير مجالات التعاون الفني بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تركيا. كما شدد الجانب التركي، بصفة خاصة، على اهتمامه بتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، لما له من أهمية استراتيجية في الربط بين القارتين. وحضر اللقاء سعادة سفير موريتانيا في تركيا، السيد سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، والمستشار الفني لوزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل الجوي، السيد محمد ولد لحظانه، والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انكيدا عبد الله عباس. كما كان الوزير التركي محاطًا بعدد من كبار معاونيه

معالي وزير التجهيز والنقل يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”

شارك معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، يوم السبت 28 يونيو 2025، في جلسة عمل رفيعة المستوى نُظّمت في مدينة إسطنبول، تحت عنوان: “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”، وذلك في إطار منتدى الاتصال العالمي للنقل 2025. وقد شارك معاليه بصفته أحد المحاضرين الرئيسيين في هذه الجلسة، إلى جانب عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المنظمات القارية والدولية. وخلال هذه الجلسة، ألقى معالي الوزير مداخلة محورية تناول فيها أهمية تعزيز الربط القاري كشرط أساسي لتطوير التجارة البينية الإفريقية، وتخفيض تكاليف النقل، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الربط لم يعد ترفًا، بل هو ضرورة استراتيجية لتنمية القارة وتكاملها. وأشار معاليه إلى أن قارة إفريقيا تزخر بإمكانات هائلة، لكنها تحتاج إلى جسور مادية ومؤسسية توحّد الجغرافيا وتقرّب بين الشعوب وتدمج الاقتصادات، مؤكدًا أن موريتانيا، انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تضطلع بدور محوري في ربط شمال القارة بجنوبها، وتعزيز التكامل الإفريقي والعالمي. وقد استعرض معالي الوزير رؤية موريتانيا في مجال النقل، المبنية على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. تكامل وسائل النقل (الجوي، البحري، البري، والسككي)، بما يعزّز المنظومة اللوجستية ويخدم الاندماج القاري؛

2. توحيد الأطر التنظيمية الإقليمية، خاصة في مجال الطيران المدني، لتيسير التشغيل البيني وتنقل الأشخاص والبضائع؛

3. استدامة البنى التحتية، مع مراعاة متطلبات التكيّف المناخي والانتقال إلى الطاقات النظيفة. كما قدّم معاليه عرضًا تفصيليًا حول ما تحقق في موريتانيا من إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والربط، سواء داخليًا أو مع الدول المجاورة. فعلى المستوى الإقليمي، تم تعزيز الربط مع كل من المغرب، السنغال، ومالي، إلى جانب مشروع الطريق الاستراتيجي الجاري إنجازه مع الجزائر. وتم بناء جسر استراتيجي على نهر السنغال يعزز حركة العبور بين موريتانيا والسنغال. أما داخليًا، فقد شهد قطاع الطرق طفرة نوعية، تجاوزت المشاريع المنجزة خلالها 2000 كيلومتر، إلى جانب إنشاء موانئ حيوية على الساحل الأطلسي. وفي مجال النقل الجوي، تمتلك موريتانيا خمس مطارات دولية وعددًا من المطارات الداخلية، مما يدعم طموحها في أن تكون نقطة ربط جوي إقليمي آمنة وفعالة. كما تمت الإشارة إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإلى الخط السككي المقترح لربط الشمال بالجنوب عبر المناطق الزراعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الداخلي. وفي قطاع الطاقة، تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجالات الطاقة النظيفة، والمشاريع الطموحة الجاري تطويرها في هذا الإطار، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة. وشدد معالي الوزير على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا ما تنعم به البلاد من استقرار سياسي وأمني، بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والعناية الكبيرة التي يوليها للبنى التحتية كرافعة للتنمية. كما ذكّر بالدور الريادي الذي اضطلع به فخامته خلال مأموريته على رأس الاتحاد الإفريقي، حيث جعل من دعم البنى التحتية القارية إحدى أولوياته، إيمانًا منه بأن الاندماج الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ربط فعلي وفعّال بين شعوب القارة. كما نوّه معالي الوزير بأهمية المبادرات القارية المتعددة، مثل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي (MUTAA)، ومشروع ممر الأطلسي، لما تمثله من خطوات عملية نحو قارة أكثر ترابطًا واستقلالًا. وفي الوقت ذاته، أشار معاليه إلى التحديات المستمرة التي تعرقل جهود الربط، مثل ضعف الاستثمار في البنى التحتية، وتشتت الأطر التنظيمية، والحواجز غير الجمركية، وعدم توافق التمويلات مع الحاجات الفعلية. ومن هذا المنطلق، دعا معالي الوزير إلى تحرك جماعي على عدة مستويات، يرتكز على:

• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

• تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الدول الإفريقية؛

• بلورة رؤية قارية موحدة قائمة على الفعل والفعالية والوضوح. واختتم معالي الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الربط هو أداة للسلم، ومحرّك للسيادة، وجسر للوحدة الإفريقية، مجددًا التزام موريتانيا التام بالإسهام في كل مبادرة إقليمية أو قارية تخدم هذه الأهداف النبيلة. وعلى هامش هذه الجلسة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للطيران المدني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية التركية، تتعلق بتعزيز التعاون الفني في مختلف مجالات الطيران المدني. وقد وقّع هذه المذكرة عن الجانب الموريتاني المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انكيدا عبد الله عباس، وعن الجانب التركي الأستاذ كمال يوكنس، ممثلًا للمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية التركية. وتنص المذكرة على دعم الجانب التركي لقدرات الطيران المدني الموريتاني، من خلال التكوين، والمساعدة الفنية، وتبادل الخبرات، في أفق تطوير شراكة استراتيجية متينة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.

الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم علي هامش منتدى النقل العالمي بإسطنبول
شارك معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، في طاولة مستديرة جمعت ممثلي الدول الإفريقية و تركيا ، وذلك على هامش منتدى الاتصال العالمي للنقل، المنعقد بمدينة إسطنبول في الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2025. وقد تمخضت هذه الطاولة عن توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية وتركيا في مختلف مجالات النقل، بما في ذلك النقل البري والبحري والجوي والسككي، وتفعيل الشراكات المؤسسية بين الهيئات المعنية. ويهدف هذا البروتوكول، في جوهره، إلى تعزيز التعاون التشغيلي، وتشجيع الشراكة بين السلطات الإفريقية والتركية المسؤولة عن شبكات النقل، بما يشمل الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات. كما يسعى إلى تطوير مسارات التجارة العابرة على المستويات الإقليمية والساحلية والقارية، من خلال تحسين البنى التحتية، وتعزيز التنسيق اللوجستي، وتسهيل حركة الركاب والبضائع. ويولي البروتوكول أهمية خاصة لتبادل البيانات المتعلقة بالنقل، وتقاسم أفضل الممارسات والأنظمة الرقمية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتعزيز الحوكمة. كما يتضمن تنظيم دورات تدريبية وورش عمل ومؤتمرات مشتركة، لترقية الكفاءات وبناء القدرات البشرية في هذا القطاع الحيوي. وفي الإطار ذاته، يشمل البروتوكول العمل على تحسين فعالية الممرات البديلة للنقل الدولي، وتعزيز الربط القاري عبر إطلاق وتشغيل خطوط الشحن البحري بنظام “رورو” (Ro-Ro) بين الأطراف المعنية، ضمن رؤية شاملة لتوسيع نطاق الاندماج الإفريقي وتعزيز الشراكات جنوب-جنوب. وقد شارك في هذه الطاولة، إلى جانب معالي الوزير، وفد موريتاني ضم سعادة السيد سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، سفير موريتانيا لدى الجمهورية التركية، والسيد محمد ولد لحظانه، المستشار الفني للوزير المكلف بالنقل الجوي، والسيد انكيدا عبد الله عباس، المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني. وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام موريتانيا بتعزيز علاقاتها الدولية والإقليمية، والمساهمة الفاعلة في الجهود الرامية إلى تطوير البنية التحتية للنقل على المستوى القاري، بما يخدم التنمية الاقتصادية والتكامل الإفريقي
توضيح للرأي العام
توضيح للرأي العام على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن قرار إلغاء نتائج امتحان الحصول على رخصة السياقة الأخير، وما رافقه من معلومات غير دقيقة، تُقدّم وزارة التجهيز والنقل هذا التوضيح حرصًا منها على تنوير الرأي العام وتوضيح الحقائق كما هي. بادئ ذي بدء، نلفت الانتباه إلى أن أياً من المشاركين في هذا الامتحان لم يسدد حتى الآن أي مبلغ لخزينة الدولة. وبالتالي، فإن ما تم تداوله من أرقام تتحدث عن خسارة مالية تفوق مليار أوقية، أو تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة العامة، لا أساس له من الصحة ويتنافى مع مقتضيات الدقة المهنية التي يجب أن يتحلى بها الخطاب الإعلامي المسؤول. أما القرار المتعلق بإلغاء الامتحان، فلم يكن إجراءً ارتجاليًا أو اعتباطيًا، بل جاء استنادًا إلى تقارير رسمية ومعاينات ميدانية كشفت عن وجود اختلالات جسيمة في سير العملية، شملت شبهات فساد وإخلالًا صريحًا بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص. وقد كان من واجب الوزارة، أخلاقيًا وقانونيًا، أن تتحمل مسؤوليتها في حماية مصداقية هذا المسار وصيانة حقوق المواطنين، وضمان أن يتم منح رخص السياقة على أساس من الجدارة والاستحقاق. وفيما يتعلق بوصف القرار بأنه “جائر”، نؤكد أن الوزارة لم تكن بصدد معاقبة الناجحين، بل كانت حريصة على صون السلامة الطرقية، انطلاقًا من أن شهادة رخصة السياقة ليست مجرد وثيقة إدارية، بل مسؤولية مباشرة تمس حياة المواطنين وأمنهم على الطرقات. ولأن الحوار الصادق يتطلب أيضًا طرح الأسئلة الصعبة، نتوجه إلى الرأي العام، وخاصة المنصفين، بهذا التساؤل: إذا كان المترشح قد اجتاز الامتحان عن جدارة، فما الذي يدعوه إلى التوجس من تكرار اختبار بسيط في معارف أساسية لا غنى عنها لمن سيتولى قيادة مركبة في الفضاء العمومي؟ فالثقة بالنفس لا تضعف حين تُبنى على أساس صحيح، بل تزداد رسوخًا ومصداقية مع كل محطة من محطات التقييم النزيه. إن هذا القرار يأتي في إطار رؤية متكاملة لإصلاح منظومة رخص السياقة في بلادنا، تقوم على ترسيخ الشفافية، وتبسيط الإجراءات، ولكن في الوقت نفسه التشبث الصارم بالمعايير التي لا يمكن التساهل معها، خاصة حين يتعلق الأمر بسلامة وأمن المواطن. فالإصلاح والشفافية ليسا مجرد شعارات، بل توجه راسخ تلتزم به الوزارة، إيمانًا منها بأن المصلحة العامة تستحق هذا القدر من الجدية والوضوح. وعلى الجميع أن يتحلى بروح المسؤولية في التعاطي مع مثل هذه القرارات، إذا توفرت لها المبررات الموضوعية والدوافع المؤسسية التي تخدم الوطن والمواطن. ﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ " صدق الله العظيم. خلية الإتصال بوزارة التجهيز والنقل نواكشوط، بتاريخ: 29 يونيو 2025 وزارة التجهيز والنقل
وزير التجهيز والنقل يعقد جلسة عمل مع مع نظيره التركي في مدينة إسطنبول
عقد معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، اليوم السبت 28 يونيو 2025، على هامش منتدى الاتصال العالمي للنقل، المنعقد في مدينة إسطنبول التركية خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو 2025، جلسة عمل مع معالي وزير النقل والبنية التحتية التركي. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف مجالات النقل، بما يشمل النقل البري والجوي والبحري، حيث عبّر الجانبان عن رغبتهما المشتركة في تطوير مجالات التعاون الفني بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية تركيا. كما شدد الجانب التركي، بصفة خاصة، على اهتمامه بتعزيز التعاون في مجال النقل البحري، لما له من أهمية استراتيجية في الربط بين القارتين. وحضر اللقاء سعادة سفير موريتانيا في تركيا، السيد سيد أحمد البكاي ولد سيدي بيه، والمستشار الفني لوزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل الجوي، السيد محمد ولد لحظانه، والمدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انكيدا عبد الله عباس. كما كان الوزير التركي محاطًا بعدد من كبار معاونيه
معالي وزير التجهيز والنقل يشارك في جلسة رفيعة المستوى حول “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”
شارك معالي وزير التجهيز والنقل، السيد اعل ولد الفيرك، يوم السبت 28 يونيو 2025، في جلسة عمل رفيعة المستوى نُظّمت في مدينة إسطنبول، تحت عنوان: “تحرير إمكانات الربط في إفريقيا”، وذلك في إطار منتدى الاتصال العالمي للنقل 2025. وقد شارك معاليه بصفته أحد المحاضرين الرئيسيين في هذه الجلسة، إلى جانب عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المنظمات القارية والدولية. وخلال هذه الجلسة، ألقى معالي الوزير مداخلة محورية تناول فيها أهمية تعزيز الربط القاري كشرط أساسي لتطوير التجارة البينية الإفريقية، وتخفيض تكاليف النقل، وتوسيع فرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مؤكدًا أن الربط لم يعد ترفًا، بل هو ضرورة استراتيجية لتنمية القارة وتكاملها. وأشار معاليه إلى أن قارة إفريقيا تزخر بإمكانات هائلة، لكنها تحتاج إلى جسور مادية ومؤسسية توحّد الجغرافيا وتقرّب بين الشعوب وتدمج الاقتصادات، مؤكدًا أن موريتانيا، انطلاقًا من موقعها الجغرافي الاستراتيجي، تضطلع بدور محوري في ربط شمال القارة بجنوبها، وتعزيز التكامل الإفريقي والعالمي. وقد استعرض معالي الوزير رؤية موريتانيا في مجال النقل، المبنية على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. تكامل وسائل النقل (الجوي، البحري، البري، والسككي)، بما يعزّز المنظومة اللوجستية ويخدم الاندماج القاري؛

2. توحيد الأطر التنظيمية الإقليمية، خاصة في مجال الطيران المدني، لتيسير التشغيل البيني وتنقل الأشخاص والبضائع؛

3. استدامة البنى التحتية، مع مراعاة متطلبات التكيّف المناخي والانتقال إلى الطاقات النظيفة. كما قدّم معاليه عرضًا تفصيليًا حول ما تحقق في موريتانيا من إنجازات ملموسة على صعيد البنية التحتية والربط، سواء داخليًا أو مع الدول المجاورة. فعلى المستوى الإقليمي، تم تعزيز الربط مع كل من المغرب، السنغال، ومالي، إلى جانب مشروع الطريق الاستراتيجي الجاري إنجازه مع الجزائر. وتم بناء جسر استراتيجي على نهر السنغال يعزز حركة العبور بين موريتانيا والسنغال. أما داخليًا، فقد شهد قطاع الطرق طفرة نوعية، تجاوزت المشاريع المنجزة خلالها 2000 كيلومتر، إلى جانب إنشاء موانئ حيوية على الساحل الأطلسي. وفي مجال النقل الجوي، تمتلك موريتانيا خمس مطارات دولية وعددًا من المطارات الداخلية، مما يدعم طموحها في أن تكون نقطة ربط جوي إقليمي آمنة وفعالة. كما تمت الإشارة إلى شبكة السكك الحديدية الوطنية، وإلى الخط السككي المقترح لربط الشمال بالجنوب عبر المناطق الزراعية، بما يعزز التكامل الاقتصادي الداخلي. وفي قطاع الطاقة، تم تسليط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها البلاد في مجالات الطاقة النظيفة، والمشاريع الطموحة الجاري تطويرها في هذا الإطار، بما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأخضر والتنمية المستدامة. وشدد معالي الوزير على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا ما تنعم به البلاد من استقرار سياسي وأمني، بفضل القيادة الرشيدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والعناية الكبيرة التي يوليها للبنى التحتية كرافعة للتنمية. كما ذكّر بالدور الريادي الذي اضطلع به فخامته خلال مأموريته على رأس الاتحاد الإفريقي، حيث جعل من دعم البنى التحتية القارية إحدى أولوياته، إيمانًا منه بأن الاندماج الإفريقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر ربط فعلي وفعّال بين شعوب القارة. كما نوّه معالي الوزير بأهمية المبادرات القارية المتعددة، مثل أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، والسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي (MUTAA)، ومشروع ممر الأطلسي، لما تمثله من خطوات عملية نحو قارة أكثر ترابطًا واستقلالًا. وفي الوقت ذاته، أشار معاليه إلى التحديات المستمرة التي تعرقل جهود الربط، مثل ضعف الاستثمار في البنى التحتية، وتشتت الأطر التنظيمية، والحواجز غير الجمركية، وعدم توافق التمويلات مع الحاجات الفعلية. ومن هذا المنطلق، دعا معالي الوزير إلى تحرك جماعي على عدة مستويات، يرتكز على:

• تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛

• تعزيز التنسيق والتخطيط المشترك بين الدول الإفريقية؛

• بلورة رؤية قارية موحدة قائمة على الفعل والفعالية والوضوح. واختتم معالي الوزير مداخلته بالتأكيد على أن الربط هو أداة للسلم، ومحرّك للسيادة، وجسر للوحدة الإفريقية، مجددًا التزام موريتانيا التام بالإسهام في كل مبادرة إقليمية أو قارية تخدم هذه الأهداف النبيلة. وعلى هامش هذه الجلسة، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للطيران المدني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية التركية، تتعلق بتعزيز التعاون الفني في مختلف مجالات الطيران المدني. وقد وقّع هذه المذكرة عن الجانب الموريتاني المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، السيد انكيدا عبد الله عباس، وعن الجانب التركي الأستاذ كمال يوكنس، ممثلًا للمديرية العامة للطيران المدني بالجمهورية التركية. وتنص المذكرة على دعم الجانب التركي لقدرات الطيران المدني الموريتاني، من خلال التكوين، والمساعدة الفنية، وتبادل الخبرات، في أفق تطوير شراكة استراتيجية متينة بين البلدين في هذا المجال الحيوي.