في إطار تنفيذ مقاربة قطاع التجهيز والنقل في مجال المتابعة المستمرة لتنفيذ المشاريع والتسريع من وتيرة إنجازها، تفقد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد رفقة السلطات الإدارية والأمنية في مقاطعة بوتلميت اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021 ، تقدم الأشغال وعاين ميدانيا العمل في جميع ورشات المقطع الاول من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين بوتلميت وآجوير .
ويتم تنفيذ الاشغال في المقطع وفقا لمواصفات عالية الجودة تنفذ لاول مرة في إعادة تأهيل مقاطع طريق الامل ،بطبقتين من الاسفلت سمك الاولى 12 سم وسمك الثانية النهائية 6 سم،
 
المقطع الطرقي الواقع بين بوتلميت وآجوير تنفذه شركة ATTM بمراقبة تحالف مكاتب STUDI/SACI وتتقدم الأشغال في المقطع بشكل مستمر وفقا لجدول زمنى مُعد ومحدد سلفا مع الوزارة بإنجاز 7 كلم من الطبقة الاسفلتية وتحضير وتهيئة 18.5 كلم من طبقة الاساس المهيئة للطبقة الاسفلتية مع انتهاء الشركة في الايام القليلة من اشغال الحفر والردم والتوسعة في المقطع .

ووقف معالي الوزير والوفد المرافق على استمرار الاشغال في المقطع واستفسر من القائمين والمسؤولين عن المشروع عن عدد العمال واعداد ونوعيات الآليات في ورشات (Grave Bitume ) و طبقة الاساس والتوسعة والحفر والردم .

وخلال وقوفه على الاشغال في الورشات ، حثّ معالي الوزير الشركة المنفذة وتحالف مكاتب المراقبة على ضرورة التحلي بالمسؤولية والعمل وفقا للاستراتجية المتفق عليها لإنهاء اشغال المقطع الطرقي الحيوي في ظرف 6 الى 7 اشهر لضمان انسيابية وسلامة حركة المواطنين ، مع مراعاة الجودة التامة ، مؤكدا أن الوزارة مصممة في إطار متابعاتها لاشغال جميع المشاريع على إلزام كل الشركات المنفذة باحترام آجال التنفيذ من خلال الاستغلال الأمثل للوقت الذي يعتبر الثروة الحقيقية .

هذا وكان معالي الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في بوتلميت ، ووفد هام من القطاع 

أدى معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اليوم الاحد 31 اكتوبر 2021 زيارة تفقد واطلاع ومعاينة لتقدم الاشغال في المقطع الثالث بين انواكشوط وبوتلميت البالغ طوله 42 كلم و المنفذ من قبل تحالف شركات GTM/BATIR ومرقابة المختبر الوطني للاشغال العمومية LNTP .

ووقف معالي الوزير على الاشغال في مكونة التغليف السطحي ( GRAVIONAGE ) التي تجاوزت اليوم معالجة 6 كلم باستهداف انجاز 12.5 كلم بشكل سيضمن سلامة وامن المستخدمين في المنطقة الوعرة من المقطع .
كما عاين معالي الوزير الاشغال في وُرش طبقة الاساس والتوسعة والحفر والردم بعد إنجاز ومعالجة .12.5 كلم من الحَفر والردم على توسعة الطريق ومعالجة 9.5 كلم من طبقة الاساس ..

وفي ختام الزيارة التي تفقد فيها معالي الوزير الاشغال في المشاريع الطرقية بين انواكسوط والاك أدلى معاليه بتصريح لوسائل الإعلام الرسمية أكد فيه أن هذه الزيارة التي بدأها أمس بالمحور الطرقي الثاني الرابط بين مدينة آجوير وألاك تدخل في إطار المتابعة الدائمة والمستمرة لأشغال المشاريع التنموية الطرقية قيد الانجاز، كما تدخل أيضا في إطار تنفيذ التعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحرصه على إنجاز المشاريع التنموية بغية تخفيف معاناة المواطنين.
وقال معالي الوزير أن وتيرة العمل شهدت تقدما ملوحظا مطالبا الشركات المنفذة ببذل أقصى الجهود حتى تنتهي الاشغال قبل آجلها المحددة مع معايير الجودة المنصوص عليها في دفتر الالتزامات .
واوضح معالي الوزير أن وتيرة انجاز الطبقة الحصى الاسفلتية في المقطعين بين الاك وبوتلميت وصلت 10كلم وطبقة الاساس المحضرة للطبقة الاسفلتية في المقطعين تجاوزت 25كلم .
وابرز معالي الوزير أن الوزارة عملت على خطط مع الشركات المنفذة ومكاتب المراقبة كي تنجز المشاريع قبل آجالها المحددة وبمراعاة معايير الجودة العالية المطلوبة ،موضحا أن سمك طبقة الحصى الاسفلتية في هذا الطريق سيكون 18سم منها 12 سم كطبقة قاعدة اسفلتية و6سم كطبقة اسفلتية نهائية وذلك بدل طبقة اسفلتية واحدة من 5سم في المشاريع المنجزة سابقا في البلاد ،وهذا مايميز الطرق الجديدة وبقائها لعشرات السنين ، إضافة إلى ترشيد انجازها للمال العام .

يذكر أن معالي وزير التجهيز والنقل كان مرفوقا خلال جميع محطات الزيارة التفقدية للاشغال بوالي البراكنة المساعد وحاكم بوتلميت و السلطات الادارية والامنية والمستشار المكلف بالاعلام ومديري البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية والممولة من الخارج والمدير العام لشركة ATTM والمدير التنفيذي لشركة BATIR ومنسقي المشاريع وعدد من أطر القطاع.

أدى معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد اليوم السبت زيارة تفقد واطلاع للمقطع الثاني من طريق بوتلميت - ألاك قيد التشييد على طريق الأمل.

وتدخل هذه الزيارة في إطار متابعة خطة العمل التي يتم تنفيذها في قطاعي التجهيز والنقل وما تستدعيه من متابعة مستمرة للورشات على الميدان ومعرفة مدى وفاء الجهات المشرفة على العمل بالتزاماتها.

وقد عاين الوزير ورشات العمل في هذا المقطع واعطى تعليماته بضرورة تسريع وتيرته مع مراعة الجودة المنصوص عليها في دفتر الإلتزامات.

و أوضح رئيس بعثة مكتب الاشراف والمراقبة السيد عبد الكريم لحمر في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن نسبة تسارع العمل في هذا المقطع تشهد تقدما نسبيا على كافة مراحله،

مبرزا أن الشركة المنفذة ملتزمة ببذل كامل طاقاتها لضمان انجاز العمل في الوقت المناسب وفق المعايير المتفق عليها.

وكان معالي الوزير مرفوقا خلال هذه الزيارة بالسلطات الادارية والأمنية و عدد من أطر الوزارة.

متابعة للتعليمات التي اعطى خلال زيارته لادارة النقل البري يوم الاحد 24 اكتوبر 2022 وللاجتماع التنسيقي الذي عقد يوم الاربعاء 27 اكتوبر 2022 بين الوزارة والوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، تراس معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد في مكتبه بالوزارة اليوم الجمعة (29/10/2021) اجتماعا بهدف إلى تسريع معالجة ملفات وإنتاج البطاقات الرمادية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة من خلال التطبيق الالكتروني الجديد المسير للاجراءات والمتفق مع الوكالة على نقاط لتحسينه ،ومعالجة ملفات وإنتاج رخص السياقة بتطبيقها الالكتروني الحديث التابع لادارة النقل البري الذي تم إستحداثه سنة 2020 .
معالي الوزير أعطى تعليمات لإدارة النقل البري بضرورة :

١. الحرص على تطبيق مبدء العدالة في معالجة ملفات المواطنين من خلال معالجتها على اساس الأسبقية حسب تاريخ التسلم والمعاقبة بشكل رادع لكل من يثبت تعامله خارج الاطر الإدارية .

٢. استحداث آلية للتواصل وتسيير العلاقة مع المواطنين طالبي هذه الخدمة العمومية وتوجيههم بشكل يضمن الانسيابية في معالجة وإنتاج نظام خدماتي .

٣. تكثيف العمل لتسوية جميع الملفات العالقة ولو تطلب الأمر العمل خلال عطلة الأسبوع

٤. مراسلة الحالة المدنية بشكل دائم ومستمر بجميع النقاط التي تعيق العمل في بعض الأحيان من ادخال التحسينات في الوقت المناسب وتوفير الخدمة للمواطنين في اسرع وقت ممكن .

٥. إعداد تقرير يومي مفصل عن جميع
* ملفات المواطنين الواردة الى الادارة
* ملفات المواطنين التي تمت معالجتها وارسالها الى الحالة المدنية
* البطاقات الرمادية التي تم استلامها من الحالة المدنية
* البطاقات الرمادية التي تم تسليمها لأصحابها
* الملفات التي تم رفضها من قبل الحالة المدنية لعدم اكتمالها الأخطاء وردت في معالجتها

حضر الاجتماع الامين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي والمفتش العام للوزارة والمستشار المكلف بالنقل البري والمستشار المكلف بالاتصال ومدير النقل البري .