أدى معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اليوم السبت 15 يناير 2022 ،زيارة معاينة وتفقد ميدانية لتقدم الاشغال في مشروع الشبكة الحضرية 2021 الممول والمنفذ ضمن برنامج الاولويات الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني .

ووقف معالي الوزير على الأشغال في جميع ورش الشبكة الحضرية 2021 البالغ طولها 47 كلم المنفذة من قبل شركة ATTM ومراقبة المختبر الوطني للاشغال العمومية LNTP ، وتتقدم الأشغال في الشبكة الحضرية بشكل جملي بنسبة تجاوزت 39% بينما وصلت نسبة استهلاك الآجال الزمنية للمشروع 49%، وهذا يلزم الشركة بزيادة الوتيرة الحالية والعمل وفقا لتنفيذ المسطرة المتفق عليها لتعويض التأخر لتتجاوز نسبة تقدم المشروع الجملية نسبة استهلاك الاجال الزمنية في الأسابيع القليلة القادمة .
وعاين معالي الوزير الاشغال في عدة محاور من الشبكة على مستوى طبقة الاساس وطبقة الاسفلت الثانية و الأخيرة ، ووقف على مدى تقدم العمل المقام به مقارنة بما قبل الانذارات المقدمة للشركة ،وبالمناسبة أعطى معالي الوزير توجيهاته لمختلف المسؤولين كل في ما يعنيه، مؤكدا على أهمية متابعة الجهود المبذولة ومواصلتها على مستوى وتيرة الأشغال و المرقابة، مثمنا الجهود التي يتم بذلها من الجميع لتدارك التأخر في الأشغال وتعويضه خلال الأسابيع القليلة القادمة .

رافق معالي الوزير خلال الزيارة مدير البنى التحتية الممولة بالموارد الداخلية ووفد من شركة ATTM المنفذة والمختبر الوطني للاشغال العمومية LNTP.

بدأت وزارة التجهيز والنقل في إدراج مجموعة جديدة من الشروط في ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق المبرمج بناؤها في البلاد بالتمويل الداخلي و الخارجي ، وتهدف هذه الشروط والمتطلبات والمعايير والإجراءات المتعلقة بالبنية التحتية للنقل الطرقي لتحقيق الجودة العالية المطلوبة والانتهاء من أشغال المشاريع في آجالها المحددة سلفا ،واستباق الوقوع في مخاطر يسببها فوز شركات بالمناقصات وهي غير قادرة فنيا أو ماليا على تنفيذ المشاريع في آجالها .

وإدراكًا من القطاع لأهمية المراجعة التي تقتضيها المرحلة والزمتها التقييمات المستمرة لعمل بعض الشركات، عمدت إدارة البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجبة على مراجعة دفاتر الشروط التي تتضمنها ملفات مناقصات صفقات أشغال الطرق ، بهدف تحسينها و تكييفها مع السياق الحالي ودمج شروط تقنية ومالية جديدة ، مع مراعاة تطور المعايير الجاري بها العمل في مجال التقنيات الطرقية؛ سواء من حيث المواد المستعملة ،أو من حيث اختبارات مراقبة الجودة ،أو من حيث المراقبة عبر الجداول الزمنية الضامنة لانتهاء الاشغال في الآجال المحددة.

وتضمن إعلان استدراج المناقصة الدولية المنشور الأسبوع الماضي والذي يحمل رقم 001/ل.إ.ص.ع - و.ت.ن/أ/2022 لبناء وتشيبد مقطع أشميم ـأنبيكت لحواش البالغ طوله 120 كلم مجموعة شروط تأهيلية وتفصيلية وفنية ومالية جديدة منها على سبيل المثال البنود التالية :

الشروط التأهيلية للمترشح

 يجب إثبات في حالة مترشح بصفة منفردة ومن خلال الفترة مابين 2010-2020 بناء أو إعادة تأهيل ثلاث مشاريع طرقية إسفلتية لا يقل طولها الإجمالي عن 150 كلم مع انه لا يقبل مشروع تم إنجازه بطول أقل من 40 كم .

-اما في حالة مترشح في إطار ائتلاف ومن خلال التجربة فإنه يجب على رئيس الائتلاف إثبات بناء أو إعادة تأهيل مشاريع طرق إسفلتية خلال الفترة ما بين 2010-2020 لا يقل طولها الإجمالي عن 100 كلم اما باقي أعضاء الائتلاف فيجب أن يثبت كل واحد منهم على حدة أنه قام ببناء أو إعادة تأهيل طرق إسفلتية لا يقل مجموع طولها عن 50 كلم مع انه أيضا لا تقبل المشاريع التي تم إنجازها بطول أقل من 40 كلم .

 يجب تقديم إفادة للتجارب المقدمة صادرة عن رب عمل عمومي ( لاتقبل أي إفادة صادرة عن رب عمل خصوصي )
من طرف المترشح أثناء تقييم العروض .

- يجب احضار نسخة من الصفحة التي تحتوي على البيانات الأساسية للمشروع والصفحة التي تحمل التوقيع او محضر استلام مع عدم وجود تحفظات على المشروع 

 بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار الائتلاف: سيتم الأخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من المستلم .

تنبيه :
ينبغي تقديم إفادة للتجارب المقدمة صادرة من رب عمل عمومي لاتقبل أي إفادة صادرة عن رب عمل خصوصي او محضر استلام مع عدم وجود تحفظات على كيفية الإنجاز المشروع المستلم .

 يجب احضار نسخة من الصفحة بالنسبة للتجارب المنجزة في إطار الائتلاف سيتم الأخذ في الحسبان الجزء المنفذ فقط من طرف المترشح أثناء تقييم العروض.

القدرة المالية للمترشح .

 إفادة من بنك موريتاني يلتزم خلالها بتوفير قرض او سلفة بقيمة 80 مليون اوقية جديدة لكل مقطع من المقطعين توضع تحت تصرف المترشح لانجاز لمشروع .

-رقم أعمال سنوي متوسط على مدى السنوات الخمس 2016-2020 لا يقل عن 300 مليون اوقية جديدة وفي حالة الائتلاف يكون رقم أعمال رئيس الائتلاف يساوي 60% من رقم الأعمال المحدد و كما يجب أن يثبت كل شريك لرئيس الائتلاف أن رقم اعمماله في نفس الفترة يساوي 40% من الرقم .

المعدات والتنظيم وفريق العمل للمترشح

- توفير قائمة فريق العمل الضرورية لإنجاز الأشغال
(سيرة ذاتية تبين عددسنوات الخبرة العامة والشهادات والتجربة الخاصة في تنفيذ الطرق الاسفلتية)
-توفير قائمة المعدات والآليات الضرورية لإنجاز الأشغال حسب المردود المطلوب مع تقديم إثبات الملكية وعدد سنوات الخدمة والوضعية الحالية ومكان التواجد الحالي .

 يجب ان تعود ملكية الاليات الأساسية لتنفيذ المشروع للمترشح (الكسارة ومصنع الاسفلت والآليات الخاصة بالطبقة الاسفلتية والمعدات الخاصة بأعمال التسوية) وان لا تكون هذه الآليات مستخدمة في مشاريع اخري قيد الإنجاز مع اثبات ذلك .

الهرم التنظيمي لفريق المشروع للمترشح

 تحديد الجدول الزمني لتنفيذ الاشغال على أساس المدة المحددة والمردود اليومي لعمل الآليات والمعدات والفرق الفنية

- تحديد الجدول الزمني لتموين الورشة بالإسفلت والحجارة المكسرة خلال مدة تنفيذ المشروع .

ووفقا لرؤية وإرادة وبرنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني وحكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال سيتم تعميم هذه الشروط مستقبلا على جميع المناقصات المستقبلية للقطاع و زيادتها عند الاقتضاء بشكل ستطبعه الشفافية التامة وضمان إنجاز مشاريع القطاع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا لينعم المواطنون بالمشاريع المنجزة .

عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد اليوم الاحد 9 يناير 2022 ، الأشغال ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش أشغال طبقات الاساس والقاعدة الاسفلتية في المقطع الأول من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين بوتلميت وآجوير .

وينفذ المقطع الطرقي الواقع بين بوتلميت و آجوير بالمواصفات المتفق عليها في دفتر الالتزامات -طبقتين من الاسفلت سمكهما 18سم ،وطبقة أساس وماقبل أساس بسمك 12سم إضافة لكون العرض 7 متر مع اكتاف جانبية بعرض 1.5 لكل جانب- بتنفيذ من شركة ATTM ومراقبة تحالف مكاتب STUDI /SACI .

وتتقدم الأشغال في المقطع بعد الإنذارات المقدمة للشركة والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم جملية تجاوزت اليوم السبت 39% (3% منها أنجزت في ال20 يوم الماضية ) .

ووقف معالي الوزير على عمليات التشغيل الاولى لمركزية ثانية لمعالجة وصناعة الاسفلت تم تركيبها من قبل الشركة المنفذة بعد إلزامها بذلك من القطاع من أجل مضاعفة وتيرة الأشغال في الطبقة الاسفلتية بشكل يمكن من تعويض التأخر والانتهاء من الطبقة الاسفلتية الاولى في المقطع الأول في الأشهر القليلة القادمة .

وكان معالي الوزير قد ترأس لليلة البارحة اجتماعا لتقييم وتيرة لاشغال في المقطع الأول بحضور مكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، أكد خلاله معالي وزير التجهيز والنقل بعد متابعته للعروض الفنية المفصلة أن الاجراءات الأخيرة والانذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول، الامر الذي جعل القطاع يقدم يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي يوجه إنذارات لجميع الشركات التي تتأخر اشغال مشاريعها تحتوي الاجراءات التي ينبغي القيام بها لتعويض التأخير ومهلة 15 لتقييم الاشغال فيها ومردودية العمل خلالها ، وبعد انقضاء المهلة يضيف معالي الوزير تم تقييم الاشغال بعد الانذار الأول واتضح أن التقدم الذي حصل غير كاف وليس هو المنشود ووجهنا الشركات على مضاعفة الجهود و العمل بوتيرة اقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل .
وأشار معالي الوزير أن الشركات التي تنفذ بعض اشغال القطاع قُدمت لها أيضا يوم الجمعة الماضي إنذارات جديدة ( ATTM و GTM وBATIRE و YUANDA و STAM ) ولذلك يجب على هذه الشركات أن تدرك أنها ملزمة بالعمل بوتيرة جديدة ومضاعفة بحيث تكون نسبة تقدم الاشغال أكبر أومساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ، مؤكدا أن لامساومة في تأخر الاشغال وموضحا أن جميع الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في مايتعلق بفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الاخلال بالاجال والالتزامات مع القطاع .
.
هذا وكان معالي الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة ، ووفد هام من القطاع .

عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو امحيميد رفقة السلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة اليوم السبت 8 يناير 2022 ، الأشغال ووقف ميدانيا على العمل في جميع ورش المقطع الثاني من إعادة تأهيل وتوسيع وبناء طريق الاك_بوتلميت؛ الذي يربط بين الاك وآجوير .

وينفذ المقطع الطرقي الواقع بين آجوير و الاك بالمواصفات المتفق عليها في دفتر الالتزامات -طبقتين من الاسفلت سمكهما 18سم ،وطبقة أساس وماقبل أساس بسمك 12سم إضافة لكون العرض 7 متر مع اكتاف جانبية بعرض 1.5 لكل جانب- بتنفيذ من شركة GTM ومراقبة تحالف مكاتب CID/CETRIM .

وتتقدم الأشغال في المقطع بعد الإنذارات المقدمة للشركة والتي بدأت يوم 15 ديسمبر الماضي بنسبة تقدم جملية تجاوزت اليوم السبت 29% (4% منها أنجزت في ال20 يوم الماضية ) .

وخلال اجتماع لتقييم وتيرة لاشغال في المقطع الثاني الذي ترأسه معالي الوزير مساء اليوم السبت في الاك بحضور السلطات الإدارية والامنية ومكاتب المراقبة والشركة المنفذة ومنسق المشروع، أكد معالي وزير التجهيز والنقل بعد متابعته للعروض الفنية المفصلة أن الاجراءات الأخيرة والانذارات التي تم اتخاذها في إطار التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بعد إعلانه أن التأخر في اشغال المشاريع التنموية الجارية أمر غير مقبول، ولذلك يقول معالي الوزير قام القطاع يوم 15 من شهر ديسمبر الماضي بتوجيه إنذارات لجميع الشركات التي تتأخر اشغال مشاريعها تحتوي الاجراءات التي ينبغي القيام بها لتعويض التأخير ، وقد عمل بعد ذلك القطاع يضيف الوزير على تقييم الاشغال بعد الانذار الأول حيث رأينا أن التقدم الذي حصل غير كاف وليس هو المنشود ووجهنا الشركات على مضاعفة الجهود و العمل بوتيرة اقوى تمكن من تعويض التأخر المسجل .
وأشار معالي الوزير أن الشركات قُدمت لها أيضا يوم الجمعة الماضي إنذارات جديدة ولذلك يجب أن تدرك أنها ملزمة بأن تكون نسبة تقدم الاشغال أكبر أومساوية لنسبة استهلاك الآجال المحددة للتنفيذ، مؤكدا أن لامساومة في تأخر الاشغال موضحا أن جميع الاجراءات العقابية المبوب عليها في دفتر الالتزامات ستنفذ حتى في مايتعلق بفسخ العقود والادراج في اللوائح السوداء في حالة مواصلة الشركات الاخلال بالاجال والالتزامات
.

هذا وكان معالي الوزير مرفوقا بالسلطات الإدارية والأمنية في ولاية البراكنة ، ووفد هام من القطاع .