آخر الأخبار
الأخبار
تنفيذا لتوجيهات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية لتكثيف المتابعة لمشاريع البنى التحتية الطرقية بشكل عام والمشاريع التي تعرف تأخر وبطء في التنفيذ بغية معالجة وتعويض التأخرات او فسخ العقود، عاين معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو احمدو امحيميد اليوم السبت الأشغال في مشاريع (جسر ملتقى باماكو وارصفة شارع رئيسي في عرفات والشبكة الحضرية 2021 وجسر ملتقى الحي الساكن ) ،وهي الزيارة الميدانية التي تأتي مباشرة بعد الإنذارات التي وجهت الوزارة لجميع الشركات التي تربطها عقود أشغال مع الوزارة .
وخلال وقوفه على الأشغال في جميع ورشات المشاريع ذكّر معالي الوزير بالتعليمات الصارمة الصادرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والقاضية بفسخ العقود مع الشركات التي لم تلتزم بدفتر الالتزامات وخاصة الآجال ومعايير الجودة، مع إضافتهم للوائح السوداء ، وفي ذات الصدد قال معالي الوزير أن الانذارات التي تم توجيهها يوم الثلاثاء الماضي للشركات المنفذة للمشاريع تحتوي مهلة 15 يوما إذا انتهت دون قيام الشركات بتوفير ماطلب منها من تعزيز للآليات والكفاءات ومن زيادة في وتيرة الاشغال حسب معايير الجودة المنصوص عليها في دفاتر الالتزامات فسيتم بعدها المضي قدما في الإجراءات العقابية والتي قد تنتهي بفسخ العقود وبالادراج في اللائحة السوداء .
وشدد معالي الوزير على ضرورة التغلب على التأخر الملاحظ على مستوى تنفيذ جسر الحي الساكن والشبكة الحضرية 2021 ومشروع ارصفة الشوارع مؤكدا ان الشركات المنفذة ملزمة بالعمل خلال المهلة على تغيير نسب تقدم الاشغال لتساوي او تتجاوز نسبة استهلاك الآجال.
رافق معالي الوزير خلال محطات زيارته مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية .
تنفيذا لتوجيهات وتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية للتطبيق الصارم للقانون والاجراءات الرادعة في حق الشركات والمؤسسات المسؤولة عن التأخر الملاحظ في تنفيذ العديد من مشاريع البنى التحتية الطرقية التى أطلقها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ،عقد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو ولد امحيميد اجتماعا مع الشركات المنفذة لتلك المشاريع بحضور :
-الامين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي
-مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الداخلية
-مدير البنى التحتية الطرقية الممولة بالموارد الخارجية
-مديرة المختبر الوطني للاشغال العمومية .وفي بداية الاجتماع وقع معالي الوزير إنذارات موجهة للشركات والمؤسسات المستدعاة للاجتماع تبين العوائق الفنية والنقص في الوسائل والخبرات و المصادر البشرية التي ينبغي معالجتها بشكل فوري بما يضمن تعويض التأخر وانتهاء الأشغال قبل آجالها المحددة .
معالي الوزير أكد للجميع الدخول في مرحلة جديدة لا تقبل اي بطء في تنفيذ المشاريع الطرقية، مبينا أن كافة الإجراءات القانونية الصارمة سيتم تطبيقها على اي شركة أو مؤسسة تُخل بالاتزاماتها في تنفيذ الأشغال من خلال الإنذارات والعقوبات ، بل وبفسخ العقود والإدراج في اللوائح السوداء للقطاع ،ولن تقبل اي مبررات غير مبوب عليها في العقود.
وفي ختام كلمتة أوضح معالي الوزير للشركات والمؤسسات ان المتابعة الميدانية والمراقبة الفعلية والتقييم المستمر لعملهم ولأشغال المشاريع ستكثف بشكل يومي واسبوعي وشهري بما يضمن؛ تنفيذ أشغال المشاريع بالجودة العالية وفي الآجال المحددة سلفا ،و تصنيف الشركات بقدراتها الفنية والمالية ،وتطبيق الإجراءات القانونية الرادعة على الشركات المخلة بالاتزاماتها مع القطاع .
حضر الاجتماع مدراء شركات ATTM و GTM و BATIR و YUANDA .
أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم الثلثاء 14دجمبر 2021 على تدشين رصيف الحاويات في ميناء نواكشوط المستقل ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ61 لعيد الاستقلال الوطني.
وفي خطاب بالمناسبة ،عبر معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو أمحيميد، عبر الوزير عن حرص الحكومة على إنجاز مشروع الحاويات في الآجال المحددة لضمان تطوير الميناء، مؤكدا أن المحطة تحتوي على خط رصيف بطول 570 م، وعمق مياه يبلغ 14.7 م قادر على استيعاب سفن حاويات يصل طولها إلى 250م مع حمولة 7000 حاوية في المرة الواحدة، و أضاف معالي الوزير أن الرصيف المختلط سيسمح من جهة أخرى باستقبال ناقلات تبلغ حمولتها 50 ألف طن، معتبرا أن المحطة تحتوي على جسرين للرصيف ومعدات مناولة عصرية ستحسن وتيرة المناولة في الميناء وتوفر 500 فرصة عمل مباشرة.
كما أكد معالي الوزير أنه تمت زيادة معتبرة في الإتاوات ستمكن الخزينة العامة للدولة من زيادة مداخيلها من استغلال الرصيف بما يناهز 157 مليون دولار أمريكي مقارنة بالاتفاق الأصلي.المدير العام لميناء نواكشوط المستقل ميناء الصداقة السيد سيد أحمد الرايس أكد في خطاب بالمناسبة ، أن تدشين هذا الرصيف يمثل منعرجا هاما لعصرنة عمليات المناولة وحدثا بارزا في تاريخ الميناء، مضيفا أن استغلال الرصيف سيضفي المزيد من حضور الميناء في النقل البحري في شبه المنطقة.
وقال المدير العام إن الدولة ستتقاضى 12 مليار أوقية قديمة مقابل الضريبة على القيمة المضافة، وما يناهز 30 مليون دولار مقابل مساحة الاستغلال التي منحت في الأصل مجانا، وتمت زيادة المداخيل بكمية معتبرة حيث سيصل نصيب الدولة إلى 81 دولار أمريكي على حاويات 20 قدما، بدلا من 50 دولارا في الاتفاق الأصلي، و121 دولارا، بدلا من 75 على حاويات 40 قدما، وهو ما سينعكس يضيف المدير العام على أسعار المحروقات، وتم تخفيض التسعرة وتقليصها في فترة معتبرة للحفاظ على القوة الشرائية للمواطن وتكاليف العبور في الميناء، وشملت هذه التخفيضات، مواد المحروقات التي تم خفضها من 10 دولار كانت ستجبى على الطن الواحد إلى 6.5 تعود 2 دولار منها للدولة.
وأوضح المدير العام، أن أزيد من 2500 حمالا استفادوا من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي.حضر حفل التدشين معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال وأعضاء الحكومة ووالي انواكشزط الجنوبية ورئيسة المجلس الجهوي لنواكشوط وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في بلادنا وعدد من كبار أطر الجمهورية.
عقد معالي وزير التجهيز والنقل السيد محمدو أحمدو امحيميد اليوم الاثنين 13 دجمبر 2021 بمقر الوزارة في انواكشوط اجتماعا مع ممثلين عن الاتحاديات الوطنية للنقل بهدف إطلاع الناقلين على الإجراءات الجديدة المتخذة للسلامة والحد من زيادة حمولة الشاحنات على طرقنا الوطنية .
وأوضح معالي الوزير خلال الاجتماع أن موضوع زيادة حمولة الشاحنات مُضر بالطرق الوطنية ويشكل خطرا على عمرها الالفتراضي وعلى المواطنين سالكي الطرق وينبغي معالجته بشكل يضمن مصالح الجميع والمحافظة على الطرق لاسيما الجديدة بمواصفاتها عالية الجودة .
معالي الوزير أبلغ مسؤولي الاتحاديات أنه تقدم بمشروع قانون أمام مجلس الوزراء قبل اسابيع تم اعتماده يتعلق بتوضيح الاخطار الكبيرة لزيادة الحمولة على الطرق الوطنية التي تتآكل بشكل متسارع بسبب زيادة الاوزان وحمولات الشاحنات وكيفية التطبيق الشفافة والاجراءات ضد المخالفين ..وأكد معالي الوزير أن تطبيق هذا القانون سيتم بالتشاور مع جميع المعنيين بالميدان مشيرا أنه تم تكليف سلطة تنظيم النقل الطرقي بتطبيق إجراءات القانون مبرزا أنها بدأت باقتناء الموازين الضرورية للقيام بهذه العملية وتكوين الطواقم للقيام بهذه المسؤولية المهمة لسلامة الممتلكات العمومية.
معالي الوزير وخلال الاجتماع أعطى تعليماته بتنظيم يوم تحسيسي بهذه العملية بمشاركة جميع المعنيين قبل تطبيق الإجراءات الرادعة المتخذة ضد المخالفين لهذا القانون .وبدوره أوضح رئيس سلطة تنظيم النقل السيد الحسن ولد عوان أهمية وضع هذه الموازين في المحافظة على السلامة الطرقية وعلى العمر الافتراضي للطرق والشاحنات وطالب بمشاركة الجميع في انجاز هذه العملية بطريقة سلسة مؤكدا أن الآلية التي أخذت لها آلية شفافة .
حضر الاجتماع الامين العام للوزارة السيد المخطار اليدالي ورئيس سلطنة تنظيم النقل الطرقي ومكلف بمهمة ومستشارون في الديوان ومدير الوقاية والسلامة الطرقية وعدد من أطر القطاع وممثلين عن الاتحاديات الوطنية للنقل .
